النظام السياسي المغربي وسؤال النيوباتريمونيالية: الثابت والمتحول -رسالة ماستر-

ملخص الرسالة

تشكل المساءلة الأكاديمية للمواضيع المرتبطة بالنظم السياسية والدستورية، استجابة لذلك القلق الإبستيمولوجي المحفز على الخوض في الإشكاليات المتصلة بالمؤسسات الدستورية والسياسية، والتي تضرب في عمق القيم الديموقراطية، فعملية مساءلة هذه النظم السياسية هي عملية بالغة التعقيد لكونها تنطوي على دراسة عناصر ومكونات متداخلة تتفاعل فيما بينها.

ويعبر هذا النوع من الدراسات، على ضرورة معرفية تهدف إلى فهم بنية النظم السياسية ومرتكزاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ على أن هذه الأهمية الكبيرة التي تجسدها النظم السياسية كموضوع للبحث والتحليل لم يواكبها في المقابل  اهتمام علمي كبير في حقل العلوم الاجتماعية، فإنتاج المعرفة أصبح يتجه بشكل كبير إلى المواضيع المرتبطة بالسياسات العمومية، اللامركزية الإدارية، ومواضيع المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

غير أن هذا لا يعني أن الموضوع لم تعد له راهنيته، بل على العكس من ذلك، أصبح فهم النظم السياسية ضرورة ملحة، خصوصا إذا استحضرنا معطى سقوط وتهاوي العديد من الأنظمة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مما يدفعنا للتساؤل ليس فقط عن أسباب سقوط الأنظمة المجاورة ولكن أيضا أسباب استقرار أنظمةٍ أخرى بالرغم من خضوعها لنفس الاكراهات.

تحاول هذه الدراسة إذن، مقاربة النظام السياسي المغربي من زاوية مغايرة تربط هذا الأخير بمفهوم النيوباتريمونيالية، باعتباره أحد المفاهيم المركزية القادرة على تفسير وفهم بنية هذا النظام، وجدير بالذكر أن هذا المفهوم تمخض انطلاقا من تحليلات ماكس فيبر حول أنماط مشروعية السلطة السياسية، ونسعى من خلال توظفينا لمفهوم النيوباتريمونيالية في فهم النظام السياسي المغربي، أن نساهم بهذه الدراسة في تحقيق نوع من التراكم المعرفي حول النظام السياسي المغربي ونعمق الفهم حول منطق اشتغاله وميكانيزماته.

الكاتب

الدكتور محمد المساوي

أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكادير - جامعة ابن زهر